(به قلم حامد اکبری)

چندی پیش به دعوت کمیسیون اجتماعی دولت در جلسه ای با موضوع«بهبود وضعیت زنان و خانواده» شرکت نموده و پیشنهاد تاسیس«دفتر داده کاوی اطلاعات زنان» را مطرح کردم.این پیشنهاد مقارن شد هفتادمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و انتشار برنامه‌های نهاد زنان ملل متحد.به یمن این همزمانی در یادداشت پیش رو به تشریح بخشی از پیشنهاد ناظر بر موضوع "اقتصاد اطلاعات زنان" یا "نظام ملی داده‌کاوی اطلاعات زنان" می پردازد.مدعی اصلی نگارنده آن است که نظام برداشت،راستی آزمایی و داده کاوی اطلاعات زنان پرظرفیت ترین پیشران در حوزه حقوق و مطالبات زنان است..

بنا بر اعلام نهاد زنان ملل متحد، امسال برای نخستین‌بار درسطح اجلاس سران مجمع عمومی ملل متحدموضوع «توان‌افزایی و حمایت از حقوق زنان و دختران»در چارچوب مطرح خواهد شد.مسئله‌ای که پتانسیل دوگانه تنش زا و فرصت آفرین دارد.این اجلاس فرصتی است برای طرح دیدگاه های اسلامی در زمینه حقوق زنان و دختران.در عین حال می‌تواند در صورت به‌انفعال کشیده‌شدن کشورهای اسلامی خصوصا دولت جمهوری اسلامی (به‌عنوان پیشگام‌ترین و موثرترین کشور اسلامی)، تهدیدی جدی قلمداد شود.انفعالی که خروجی آن تحمیل و دیکته‌شدن موازین غیرعادلانه غرب در زمینه حقوق زنان و دختران به سایر کشورهاست. و این امر، ضرورت موضع‌گیری شفاف و قوی و مبتنی بر موازین اسلامی از سوی نمایندگان کشورهای اسلامی خصوصا دولت جمهوری اسلامی را بیش‌ازپیش آشکار می‌کند.

 یکی از مهم‌ترین اهداف نهاد زنان ملل متحد از حضور و مشارکت فعال در جریان اجلاس سالانه مجمع عمومی، تضمین رساندن صدای زنان جهان به گوش همگان با محوریت دادن به موضوع «برابری جنسیتی» است. بنابه گزارش نهاد زنان ملل متحد سال 2015، سالی ویژه برای حقوق زنان و تحقق برابری جنسیتی قلمداد می‌شود. این سال مقارن با بیستمین سالگرد کنفرانس جهانی زنان در پکن و تصویب اعلامیه و برنامه عمل پکن است. بنابه اذعان نهاد زنان ملل‌متحد، به‌رغم پیشرفت‌های چشم‌گیری که در زمینه ارتقای حقوق زنان در سراسر جهان به‌وقوع پیوسته است، اما هنوز تا اجرای کامل اعلامیه و برنامه عمل پکن، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

هفتادمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد یک فرصت استثنایی برای ارتقای حقوق زنان و برابری جنسیتی است. اهداف توسعه پایدار که محور تمرکز برنامه اجلاس جاری مجمع عمومی ملل متحد است می‌تواند بستر و فرصت مناسبی برای دنبال‌کردن اهداف و رویکردهای جنسیتی نهاد زنان ملل متحد باشد. اهدافی نظیر مقابله با فقر، تغییرات آب‌وهوایی و نابرابری و اهداف دیگر می‌تواند به‌عنوان موضوعاتی قلمداد شود که دارای ابعاد جنسیتی مهم برای زنان است. توان‌افزایی زنان به‌عنوان پیش‌شرط لازم در این زمینه است. الگوی توسعه بعد از سال 2015، یک فرصت واقعی برای ادامه روند تحولات و تغییرات لازم برای ارتقای حقوق بشر زنان و برابری جنسیتی محسوب می‌شود. این الگو که در نشست جاری مجمع عمومی به تصویب می‌رسد، تاکید و تمرکز ویژه‌ای بر موضوع «برابری جنسیتی» دارد.

 نهاد زنان ملل متحد به‌منظور دنبال‌کردن و تحقق تلاش‌ها و اقدامات لازم برای زنان در سراسر جهان، سلسله برنامه‌هایی را در طول یک هفته اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد ترتیب داده است.

در این برنامه‌ها نمایندگان دولت‌ها، نمایندگان نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوص و غیردولتی حضور دارند. برخی از اهم برنامه‌های نهاد زنان ملل متحد برای این اجلاس عبارت‌اند از:

 1.    نشست سران جهان در مورد برابری جنسیتی و توان‌افزایی زنان

نهاد زنان ملل متحد و دولت چین با همکاری یکدیگر، اجلاسی را در رابطه با بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه و برنامع عمل پکن در 27 سپتامبر جاری برگزار خواهند کرد. محوریت این نشست در مورد برابری جنسیتی و توان‌افزایی زنان است. پیش‌بینی می‌شود بیش از 70 نفر از سران کشورهای جهان دراین نشست شرکت کنند و به‌بیان معضلات و شکاف‌های موجود در زمینه برابری جنسیتی در جهان بپردازند. این برای نخستین‌بار است که در چارچوب ملل متحد، موضوعات مربوط به زنان و دختران در یک اجلاس در سطح سران کشورها برگزار می‌شود. بانکی‌مون، دبیرکل ملل متحد و رییس‌جمهور چین برای این اجلاس بیانیه صادر خواهند کرد و این امر، حاکی از اهمیت این اجلاس است.

 2.    نشست سران در مورد تجارت و بشردوستی و برابری جنسیتی

در این نشست، نهاد زنان ملل متحد درصدد است برخی شکاف‌های موجود در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری را که مرتبط با زنان و برابری جنسیتی است مورد توجه قرار دهد. خلاصه‌ای از تایج و دستاوردهای این نشست بنا شده است که در اجلاس عمومی مجمع عمومی برای سران تمامی کشورها ارایه شود.

 3.    نقش جامعه مدنی در اجلاس سران کشورها در هفتادمین اجلاس سالانه مجمع عمومی

به‌منظور به تصویب رساندن اهداف توسعه پایدار در بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه و برنامه عمل پکن، نهاد زنان ملل متحد سلسله اقداماتی را در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی در خصوص ارتقای برابری جنسیتی ترتیب داده است. به‌همین‌منظور نهاد زنان ملل متحد، بالغ‌بر 50 نشست را با حضور نمایندگان جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی تدارک دیده است. در این نشست‌ها برنامه‌ریزی شده است که در مورد اولویت‌ها و استراتژی لازم برای تحقق اهداف توسعه پایدار با اتخاذ رویکردهای جنسیتی و با محوریت تحقق برابری جنسیتی بحث و گفتگو شود. همچنین  هم برنامه‌ریزی شده است که رییس نهاد زنان ملل‌متحد با سخنگوهای تعدادی از نهادهای جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی یک نشست علنی داشته باشد.

 4.    آغاز به‌کار نهاد گزارش‌دهی در مورد ارتکاب خشونت سایبری علیه زنان و دختران

نهاد زنان ملل متحد با همکاری تعدادی از نهادهای بین‌المللی دیگر مرتبط در امور زنان، بر لزوم ارایه گزارش در خصوص ارتکاب خشونت سایبری در فضای مجازی علیه زنان و دختران تاکید و به‌طور رسمی آغاز به‌کار این نهاد گزارش‌دهی را اعلام کرده‌اند.

 5.    اقتصاد انتقالی: توان‌افزایی زنان و دختران

یکی از موضوعاتی که خصوصا در ماه‌های اخیر در چارچوب نهاد زنان ملل‌متحد محور توجه قرار گرفته است، توجه به ارتقای جایگاه زنان و توان‌افزایی زنان در عرصه اقتصاد و سرمایه‌گذاری است. در این رابطه نهاد زنان ملل متحد خاطرنشان کرده است که اهداف توسعه پایدار باید تا سال 2030 به نتیجه و دستاوردهای عینی و ملموس درخصوص ارتقای وضعیت اقتصادی زنان و توان‌افزایی آنان دست یابد.

 6.    مشارکت همگانی و جامع برای تحقق اهداف توسعه پایدار:.جایگاه اتخاذ رویکرد جنسیتی در تخصیص بودجه

یکی از برنامه‌های نهاد زنان ملل‌متحد برای اجلاس جاری مجمع عمومی ملل متحد، توجه‌دادن به لزوم اتخاذ رویکرد جنسیتی در تخصیص بودجه و سرمایه‌گذاری است تا از این طریق بتوان تضمین کرد که تمام افراد از جمله زنان در فرایند تحقق توسعه پایدار مشارکت فعال و موثر دارند.

 7.    آینده منصفانه برای همگان: مقابله با نابرابری و تبعیض محور الگوی توسعه پایدار تا سال 2030

در آخرین روزهای اجلاس سالانه مجمع عمومی نیز یک نشست در سطوح مقامات عالی‌رتبه با مشارکت نهاد زنان ملل‌متحد و کمیساریای عالی ملل متحد در زمینه حقوق بشر و نیز نمایندگان کشورهایی نظیر فنلاند، مکزیک و آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد که درخصوص لزوم مقابله با نابرابری و تبعیض است.

ادبیاتی که همواره ذره بین بر تفاوت ها و تناقضات معنایی و حول میان "عدالت"و "برابری" در موضوع زنان می گذارد همچنان از مهمترین الگوهای برخوردهای سلبی با این گونه تلاشهاست.نگارنده قصد ندارد با اطاله بحث و سوق آن به سمت تحلیل و بررسی و تبارشناسی اینگونه گزاره ها،همچنان دم بر دم اینگونه همسرایی ها که تا بحال دولت های تمامیت خواه و گاه افراطی که با همین بزرگنمایی ها و بیش از حد پرداختن ها اقدام به مثله کردن حقوق دختران و زنان سرزمین ها و تخفیف بحث حقوق زنان به عنوان حقوق شهروندی به هبه هایی که بعد تلاشها و مبارزات پیچیده و زمانبر فعالین این جبهه توسط دولت ها به زنان  تقدیم کرده بیافزاید ،لیکن با پرداختن به وجه هم داستان و هم راستا و همپوشان بین ظرفیت های موضوعات مورد اجماع جهانی توانمند سازی زنان و برابری جنسیتی با قوانین و فرصت های فعلی قوانین کشورها و مشخصا کشور مورد نظر،ایران،قصد طرح بحث حیاتی و تعیین کننده ی احصا اطلاعات و داده کاوی زنان و شناسایی استحقاق خدمات را دارم.

مستقل از اینکه تصمیم‌گیران ، تصمیم سازان، سیاستگذاران و فعالین حوزه زنان چه ذاقه یا رویکرد شخصی،اخلاقی،ایدئولوژیک یا ساختاری در خصوص موضوع پر مناقشه برابری جنسیتی و حضور اجتماعی زنان داشته باشند،دانستن اطلاعات موجود از رابطه ها، گراف ها و نقشه‌های جمعیت شناسانه زنان از الزامات ادامه مسیر خواهد بود.

بررسی نتایج جلسات مختلف صاحب نظران ،اندیشمندان،پژوهشگران و فعالین حوزه زنان و مطالعه عصاره مقالات و پژوهش‌های منتشر شده داخلی و رصد منازعات بین دستگاهی و مباحث حاد امروز جامعه مدنی و دولت و حتی مرور گزارش نهادهای بین المللی حقوق بشری که زیر ساخت‌های هموارتری برای اقدامات موثر و سازنده در حوزه زنان دارند ،نشان از وجود حلقه مفقوده‌ای دارد که بدون آن نمی‌توان تصویر و درک روشنی از وضعیت موجود داشت.فقدان این تصویر روشن سبب می‌شودسنگ محک مناسبی برای ارزیابی سیاستها و اتخاذ،تایید و استمرار و یا رد و توقف آنها وجود نداشته باشد.

این موضوع از مسائل مهم سال‌های اخیر در اغلب حوزه های اجرایی عملیاتی کشورها بوده که خوشبختانه به لطف فناوری‌ها و خلاقیت‌ها، سرعت حل آنها شتاب قابل اعتنایی گرفته است.

افزایش جمعیت جهان و رشد پیچیدگی تعاملات انسانی و لذا  موضوعات متداخل ،وضع قوانین و مقررات را  به هدف ساماندهی جوامع اقتضا نموده است و تکثر و تداخل این قوانین انبوه،ناکارآمدی قوانین و سیاست‌ها را در بسیاری از حوزه‌ها از جمله زنان به دنبال داشته و به جای سامان تعاملات انسانی نوعی بریکلاژ سازماندهی شده را ایجاد نموده است.از جمله آنکه رویه مرسوم در نظام سیاستگذاری،قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی دنیا به این قرار بود که اساسا قوانین می‌بایست ماهیت محاط بر مساله را داشته باشند و اصطلاحا دایره تعریفی بایدبزرگتر گرفته شود و بعد با اضافه کردن قیدهایی در سطور قوانین حد و مرز و محدوده اعمال قانون مورد نظر تعریف شوند .

این روند سالهای سال در نظام سیاستگذاری،قانون گذاری و برنامه ریزی ها در دنیا مرسوم بود و اساسا روشی به جز این الگو متصور نبود و قاعدتا می بایست قوانینی موسع با تبصره‌های تحدید‌کننده ایجاد و عملیاتی می شد که جامعه در مواجهه با آن سهم و جانمایی خود را پیدا کند. مشکلات این الگو که اساسا با پیش فرض قرار دادن قدرت فهم و قضاوت شهروند و مجری بنا شده بود،همواره تشدید و گسترده تر می شد. نمود موضوعات جدید ،نیاز به وضع قوانین را تشدید نمود و لذا افزایش حجم قوانین ،تداخل  و ناکارآمدی آنها را تشدید نمود و اوضاع را نابسامان‌تر کرد..در پاسخ به این معضلات نظام رگولاتوری و تنظیم‌گری ایجاد شد.به عبارت دیگر مفر گریز از مفسده‌های ناشی از  قوانین متداخل، ناهمگون و پرحجم در نظام حکمرانی جوامع بود ،ایجاد نظامات شورایی تنظیم‌گری بودند که به مرور محاسن و معایب آن نیز برای سیستمها روشن شد که شرح آن از وظایف این یادداشت خارج است . در ادامه یادداشت با اشاره اجمالی به راه حل های خلاقانه ای که بشر برای ساماندهی نظام حکمرانی جوامع با استفاده از" نظام اقتصاد اطلاعات " تدوین کرده، پیشنهاداتی برای بهبود شرایط پیگیری مطالبات زنان سرزمینم ارایه می‌شود ،با این امید که زنان ایرانی نوعی پیشاهنگی برای تحقق مطالبات و حقوق زنان سراسر گیتی را رقم بزنند.

گستردگی فناوری‌های الکترونیکی،اینترنتی و پیشرفت سخت‌افزاری دستگاه‌های ارتباطی و همراه به خصوص تلفن‌های همراه هوشمند و سونامی پربرکت اپلیکیشن‌ها و اتصال بیشتر سرویس‌های موبایلی و اینترنتی شبکه‌های اجتماعی به یکدیگر ،فرصتی مغتنم برای سیاستگذاران فراهم کرد تا با رصد و مطالعه دقیق و لحظه ای اطلاعات شهروندی افراد و استفاده از داده کاوی های پیشرفته و کشف الگوهای پنهان ،اولا از شر نمونه برداری ها ونتیجه گیری های گیج مدل های آماری- که به تجربه عدم دقت و کیفیتشان معلوم شده بود- خلاص شوند و ثانیا بتوانند بر پایه اطلاعات دقیق و لحظه ای و خود روزآمدگر توسط ابزارهای همراه و خدمات دهنده شهروندان ،نظام سیاستگذاری آگاهانه[1]و سیاستگذاری بر مبنای داده‌های صحیح را بنیانگذاری نمودهو  با استفاده از «نظام داده‌کاوی اطلاعات مدنی» و «اقتصاد اطلاعات مدنی» سطح مطلوب‌تری از تصممیم سازی را آغاز کنند.مهمترین ارکان اقتصاد اطلاعات مدنی"یا"داده کاوی اطلاعات مدنی"به قرار زیر است.

-نظام داده یابی و برداشت داده ها

-پالایش و ثبت و طبقه بندی داده ها

-دسته بندی و خوشه بندی داده ها

-راستی آزمایی و تنقیح داده ها

-استفاده از تکنیک های داده کاوی و کشف الگوهای پنهان

-داده پردازی و تولید اطلاعات

-تبدیل اطلاعات به دانش و مدیریت دانش

-تولید بسته های اطلاعاتی و مشورتی

با وجود آنکه در سالیان اخیر پیرامون لزوم وجود بانک‌های اطلاعاتی و اطلاعات دقیق و روزآمد اتفاق نظر ایجاد شده است، اماهمچنان شاهد مناقشاتی در خصوص تکنیک‌های برداشت و جمع آوری اطلاعات با حفظ حریم خصوصی،نحوه تضمین کیفیت و راستی آزمایی اطلاعات و میزان و چگونگی تضمین گردش آزاد اطلاعات هستیم.

به مدد خلاقیت‌ها و امکاناتی که تکنولوژی و الگوهای مبتنی بر داده کاوی در دسترس بشر قرار داده‌اند ،طراحی موتورهای برداشت و جمع آوری اطلاعات صحیح و راستی آزمایی و پالایش اطلاعات میسر شده و با وجود ابزارهای همراه و متصل به هم می توان پایگاه های اطلاعات مفصل و چند وجهی و خود روزآمدگر را برای موضوعات مختلف تهیه کرد.وجود پایگاه های اطلاعات متنوع موضوعی برای زنان هم از جمله امکان هایی است که مدتهاست میسر است.

تجربه‌ تولید پایگاه های اطلاعات با روش برداشت اطلاعات که از قدیم با الگوهای مطالعات میدانی و اکنون با استفاده از ابزار های همراه و الکترونیکی شهروندان حاصل می شود همچنان با مشکل زمان بر بودن فرآیند و غیر قابل گسترش بودن بعضی از این طرح ها بواسطه عدم هماهنگی و همکاری دستگاه هایی که اطلاعات شهروندان در رابطه با آنها تولید می شود مواجه است.این محدودیت هم با خلاقیت و فناوری با الگوی "رایانش ابری" به ابزاری پیشران برای افزایش کارایی داده یابی و داده کاوی منجر شده است."رایانش ابری"اجمالا به معنای وجود بازوهایی در مرکز داده ی مورد نظر است که با اتصال به پایگاه های اطلاعات پراکنده و ناهمگون می تواند داده ها و اطلاعات مورد نیاز را پیدا کرده و با حفظ امنیت برداشت کرده و در نظام داده کاوی خود جای داده و مصرف می کند.

وجود ابزار رایانش ابری که فرزند معنوی روش ماهیگیری داده[2] است ،فرصت ایجاد پایگاه های اطلاعات چند وجهی و مدیریت دانش های پیچیده و داده کاوی های متقاطع و متداخل را با ظرفیتی بسیار بیش از چیزی که از قبل به عنوان نظام جمع آوری اطلاعات سراغ داشتیم را فراهم کرده است.

موضوع بعدی که همواره در حوزه های مدیریت اطلاعات مطرح بوده ،بحث امنیت اطلاعات و حریم های خصوصی است.البته نگارنده بر این باور است که در بسیاری از سیستم ها برای حفظ اتوریته و حکمرانی های سنتی به بهانه حفظ حریم خصوصی ،نظام گردش اطلاعات را به رسمیت نشناخته و عملا با این سیستم محلفت می کنند . استدلال‌های موافق و مخالف این مدل قضاوت ها هم بسیار مفصل و از چارچوب این یادداشت خارج است که خواننده محترم می‌تواند ذیل عناوین گردش اطلاعات،داده های باز،دولت هوشمند،حفظ حریم خصوصی به آنها دسترسی داشته باشد.

ولی در آخرین خلاقیت ها و فناوری ها مدیریت اطلاعات در دنیا این موضوع هم با تلفیق روش رایانش ابری و اپلیکیشن های موبایلی و دیتا فیشینگ و برداشت داده در قالب پروفایل های هویتی،شخصی،موضوعی،مکانی و .....مرتفع شده است.

در این سیستم ها اطلاعات و داده های هر فرد که مناسبت های مختلف و در قطع داده شدن و مراجعه به سرویس های مختلف شهری تولید شده اند با استفاده از نظام رایانش ابری و داده کاوی اطلاعات به خود شخص سپرده می شود و موضوع مورد مناقشه ی مالکیت داده ها هم که از مهمترین موانع گردش آزادانه اطلاعات بوده بدینوسیله حل شده است.اپلیکیشن موبایلی linkedinاز پیشروان این مدل از پروفایل های شخصی است.

آنچه از این مرور تحلیلی فنی در رابطه با موضوعات مطرح شده در صدر بحث استنباط می شود ،ظرفیت فوق العاده و الزامی وجود اطلاعات جامع و روزآمد و باکیفیت گروه های اجتماعی که در این یادداشت زنان هستند برای استفاده از امکانات قانونی و سیاستی فعلی در کشور مورد نظر و دنیا است.

نظام "استحقاق خدمات"که از قطع دادن پروفایل های اطلاعات هویتی شهروندی با قوانین کشور و یا قوانین مرتبط دیگر تولید می شود در هر لحظه تمامی حقوق و امکانات و خدماتی که هر فرد مستحق دریافت آن است را به فرد یادآوری می کند.که این موضوع در مورد مطالبات زنان که معمولا با قضاوت های مجریان ،مکدر و مغشوش می شود بسیار راه گشا و فرهنگ ساز خواهد بود.از سوی دیگر وجود پایگاه های اطلاعات صحیح و روزآمد و با کیفیت زنان باعث می شود سیاستگذاران با عنایت به واقعیت های اطلاعاتی اقدام به تدوین اسناد سیاستی نمایند و در همان هنگام که سندهای سیاستی تدوین می شود با کمک پایگاه ها و ابرهای اطلاعاتی و گراف های سازمانی و رایانش ابری و نظام استحقاق خدمات،روشهای اجرایی و موانع پیش رو را کاملا شناخته و از تصمیمات شعاری پرهیز می کنند.

شهروندان هم که در اینجا مشخصا بانوان منظور نظر نگارنده است ،با وجود پایگاه های اطلاعات دقیق و اتصال به نظامات استحقاق خدمات به طور کاملا موثر و قانونی امکان پیگیری مطالبات خود را خواهند داشت.

فرصتی که رایانش ابری و پایگاه های داده و داده کاوی برای استفاده از ظرفیت تلاشهای زنان و فعالین مطالبات زنان در سایر کشورهای دنیا در موضوعات برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان با استفاده از خدمات مختلف و همکاری با سازمان ها و سرمایه گذاری های مختلف در حال انجام است فراهم می کند هم از مهمترین نتایج نظام داده کاوی اطلاعات زنان ایران است.

رایانش ابری و پروفایل های اطلاعاتی،فرصت استفاده و اتصال به سازمانهای حمایتگر بین المللی و همکاری های چند جانبه را هم برای زنان ایرانی فراهم می کند . اساسا بدون طراحی نظامات اطلاعاتی دقیق و پویا،فرصت و امکان تماس گرفتن و تعامل و رد و بدل کردن دانش ،خدمات و آموزش بین فعالین این حوزه با فعالیت های سایر نقاط فراهم نخواهد بود.

موضوع دیگری که در حوزه اقتصاد اطلاعات زنان قابل تامل و عنایت است بحث ارزش اطلاعات،تجارت اطلاعات،محاسبه قیمت اطلاعات،قیمت بانک های اطلاعاتی،ارزش خدمات داده کاوی،ارایه خدمات پژوهشی و آموزشی و درمانی و .... در موضوع زنان که از نتایج ساماندهی دفتر داده کاوی زنان است،می باشد.فرصت تهاتر اطلاعات و هم افزایی بین فعالیت های زنان و نقش آفرینان حوزه زنان از مطلوبیت های این سیستم است که می تواند از مهمترین پیشران های فعالیت های مدنی و نهاد های مردمی مرتبط و فعال باشد و برای خودگردان سازی اقتصادی نهادها بسیار مفید باشد.

با امید به روزی که زنان ایران زمین در نقش پشروان نظام داده کاوی اطلاعات زنان و استحقاق حقوق و خدمات و خود توانمند سازی برای پیگیری مطالبات زنان جهان و بهبود وضعیت زنان ،نگرش های فرسوده و متصلب ارباب قدرت را بر هم بریزند.

حامد اکبری-پاییز 94